لاحظنا أن الأحزاب السياسية بعد الانتخابات النيابية دخلت في فترة سكون إلى حد ما في تفاعلها النشاطي، وساد الحالة السياسية نوع من الفتور في الحراك الحزبي مقارنة مع النشاط المكثف الذي بذلته معظم الأحزاب السياسية بعد فترة التأسيس، أو تجديد الترخيص..ومع دخولها غمار المنافسة على مقاعد مجلس النواب في الانتخابات النيابية التي جرت..
ولكن في الفترة الأخيرة شاهدنا أن معظم الأحزاب السياسية وخصوصاً الأحزاب المتقدمة في الأداء والنشاط والحضور السياسي والحزبي، بدأت حراكاً نشطا وفاعلا استعادت خلاله حيويتها وبدأت مرحلة إعادة تقييم أدائها ، فلجأت العديد من الأحزاب إلى حل المكاتب السياسية والتنفيذية وإعادة تشكيلها من جديد.
كما لجأت بعض الأحزاب التي واجهتها أو تواجهها تحديات أو معوقات تحد من واستمراريتها على الساحة السياسية والحزبية إلى دراسة الإندماج مع الأحزاب الأخرى، وفعلا توصلت هذه الأحزاب إلى تفاهمات وقناعة إلى ضرورة الإندماج، وفعلاً اندمج بعضها فعلياً بعد أن اجتازت المراحل القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب، وهذا يعطي دفعة قوية لتقوية المسار الحزبي، كما أن بعض الأحزاب قامت بإعادة النظر بأنظمتها الداخلية وتحديث هذه الأنظمة، كل هذا الحراك والأنشطة المختلفة تفضي بما لا يدعوا مجال للشك إلى إنجاح منظومة التحديث السياسي ، وكنا نتمنى من الأحزاب السياسية التي قامت بإعادة تشكيل مكاتبها السياسية والتنفيذية أن يتم بالانتخاب الديمقراطي وليس بالاختبار أو التعيين لتساهم في تعزيز وتجذير النهج الديمقراطي ، وأن اختيار القيادات يتم بنزاهة وشفافية وحيادية من خلال صناديق الاقتراع ، وليس بالتعيين ، وهذا يعطي انطباع سلبي عن الحياة الحزبية ويتناقض مع مفاهيم الديمقراطية ، فكما أننا نطالب الحكومة بالنزاهة والشفافية والحيادية في اختيار القيادات ، واللجوء إلى المنافسة وصناديق الاقتراع ، ورفضنا المبدأ الذي اقترحته الحكومة لتعيين بعض رؤساء البلديات ، فالأصل أن تمارسه الأحزاب على أرض الواقع وتكرسه وتكون القدوة بهذا النهج، ورغم ذلك نلاحظ أن كل هذا الحراك الحزبي سواء الإندماجات ، أو إعادة تشكيل اللجان والمكاتب السياسية ، وحتى الاستقالات كلها تصب في تقوية المسيرة الحزبية وتعزيزها للنهوض بواقع الحياة السياسية بكل مكوناتها وجوانبها للوصول إلى أحزاب كبيرة قوية ، وللحديث بقية.
